القاهرة - مباشر: استعرض أحمد كجوك وزير المالية المصري، الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي أقرتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع القطاع غير الرسمي للإنضمام إلى المنظومة..

وأوضح أحمد كجوك، خلال مؤتمر عقد اليوم الأربعاء، أنه تقرر إعداد منظومة متكاملة تخاطب كل أنواع الأنشطة والفئات من المشروعات الصغيرة والناشئة حتى 15 مليون جنيه، بهدف توفير بعض الإعفاءات الضريبية مثل ضريبة الدمغة وغيرها لزيادة قدرة تلك المشروعات على المنافسة والتوسع.

وأضافت أنه سيتم العمل على تبسيط الإقرارات الضريبية أمام الممول وإختصاره ليكون أقل من 70 صفحة وجعله بصورة أسهل، وإنشاء وحدات لتقديم المساعدة والمشاورة للمستثمر.

كما تقرر وضع  سقف للغرامات ولن تزيد عن أصل الضريبية بهدف إسراع حل النزاعات وبصورة أسهل ودائمة، وكذلك نوحيد المعاملة بين كل المأموريات. 

كما أكد أنه سيتم العمل على تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هناك مقترح بتعديلات كبيرة جدًا بهدف تبسيط وتسهيل رد الأعباء للممولين، موضحًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة رد ضريبية القيمة المضافة أربع وخمس أضعاف العام الماضي والتي بلغت 3 مليارات جنيه.

ومن المقرر أيضًا وضع تيسيرات لمواعيد الإقرارات الضريبية وعقوبات متدرجة للمتأخرين، وتجشيع الممولين للإنضمام إلى المنظومات الالكنرونية كالفاتورة والإيصال الإلكتروني، مع العمل على حل كل النزاعات القديمة.